به گزارش خبرنگار مهر، مهدی فراهانی، در جمع خبرنگاران با اشاره به شرایط اخیر گفت: در روزهای ابتدایی، به دلیل نامشخص بودن وضعیت، با دستور استاندار و هماهنگی سایر مراجع ذیربط، تصمیم به دورکاری در سطح ادارات دولتی گرفته شد تا هم وضعیت ارزیابی شود و هم آرامش روانی همکاران ما حفظ گردد.
وی افزود: در ادامه، پس از آنالیز دقیق شرایط، میزان تهدیدها و نیازهای خدماتی مردم، به این نتیجه رسیدیم که نمیتوان ارائه خدمات را متوقف کرد. به همین دلیل، فعالیت ادارات با ظرفیت ۵۰ درصد اعلام شد. این در حالی بود که در همان زمان، تهران همچنان در وضعیت دورکاری قرار داشت.
معاون استاندار همچنین گفت: با توجه به وضعیت فعلی، برآورد ما این است که در روزهای آینده نهتنها کاهش ظرفیت نخواهیم داشت، بلکه بهاحتمال فراوان ظرفیت فعالیت ادارات افزایش خواهد یافت و به سمت فعالیت ۱۰۰ درصدی خواهیم رفت، بهویژه در حوزههای خدماترسان و کلیدی.
وی با اشاره به نقش حیاتی برخی دستگاهها ادامه داد: از همان ابتدا، دستگاههایی چون بیمارستانها، شهرداریها، آتشنشانی و سایر واحدهای امدادرسان با ظرفیت کامل فعال بودند. همچنین در انتهای ماه، بهدلیل لزوم پرداخت حقوق کارکنان دولت، دستگاههایی همچون بانکها و ادارات مالیاتی نیز با هماهنگی استانداری بهصورت کامل در حال فعالیت بودند.
این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع بخش خصوصی نیز پرداخت و گفت: اگرچه الزامی برای بخش خصوصی در اجرای مصوبات دولت وجود ندارد، اما بسیاری از مجموعههای خصوصی با هماهنگی کامل در کنار ما بودند و عملکرد قابلتقدیری داشتند. از همه آنها تشکر میکنیم.
معاون استاندار در پایان تأکید کرد: اختیاراتی به مدیران کل استانی داده شده تا در شرایط خاص و با هماهنگی با ما، تصمیمات مقتضی را اتخاذ کنند. هرگونه تخلف یا تصمیم سلیقهای از سوی برخی ادارات نیز بهطور دقیق بررسی شده و به اطلاع استاندار رسیده است.
